النشرة الاخبارية
اشترك في قائمتنا البريدية للحصول على التحديثات الجديدة!
سجل بياناتك الان
شروحات المحاسبة المالية من الأساسيات حتى القوائم المالية: القيود اليومية ودفتر الأستاذ وميزان المراجعة والتسويات الجردية والأصول والالتزامات وحقوق الملكية، مع أمثلة رقمية وقيود جاهزة.
ابدأ من هنا: الأكثر قراءة في القسم
يُقرأ الآن في القسمموضوعات من الأرشيف فتحها الزوار مؤخرًا
وبالأسفل كل موضوعات القسم من الأحدث نشرًا
- بواسطة هيئة تحرير مجلة المحاسب العربي
- 24 فبراير 2025
طبيعة الوحدات الادارية الحكومية
المحاسبة الحكومية فرع من المحاسبة يهتم بالعمليات المالية للوزارات والهيئات والمصالح الحكومية. وتختلف هذه الوحدات جوهريًا عن الشركات: فهي لا تهدف إلى الربح، ولا تخضع للمنافسة في معظم خدماتها، ومواردها تأتي من الضرائب والرسوم لا من بيع منتجات. هذه الطبيعة تفرض على المحاسبة الحكومية أهدافًا وأدوات مختلفة. خصائص الوحدات الإدارية الحكومية غياب دافع الربح: الهدف تقديم خدمات عامة كالتعليم والصحة والأمن، فلا يصلح الربح مقياسًا للأداء. مصدر الموارد: الضرائب والرسوم والمنح والقروض، دون علاقة مباشرة بين ما يدفعه المواطن وما يحصل عليه من خدمة. الموازنة العامة ملزمة: لا يجوز الإنفاق إلا في حدود الاعتمادات المقررة قانونًا وفي الأبواب المخصصة لها. المساءلة العامة: الوحدة مسؤولة أمام البرلمان والأجهزة الرقابية والرأي العام عن استخدام المال العام. غياب حقوق الملكية بالمعنى التجاري: لا يوجد مساهمون يطالبون بعائد. أهداف المحاسبة الحكومية إحكام الرقابة على تحصيل الإيرادات العامة وصرف النفقات. التحقق من الالتزام بالموازنة والقوانين واللوائح. توفير بيانات لإعداد الموازنات المقبلة والحسابات الختامية. قياس تكلفة الخدمات العامة وتقييم كفاءة استخدام الموارد. مثال: متابعة تنفيذ الموازنة مديرية حكومية خصص لها في باب شراء السلع والخدمات اعتماد سنوي قدره 5,000,000 جنيه. حتى نهاية الربع الثالث: البندالمبلغ الاعتماد المقرر5,000,000 الارتباطات (أوامر توريد وعقود صادرة)3,200,000 منها مصروف فعلًا2,900,000 ارتباطات لم تصرف بعد3,200,000 − 2,900,000 = 300,000 الاعتماد المتاح للارتباط5,000,000 − 3,200,000 = 1,800,000 لو طلبت إدارة في المديرية التعاقد على توريد بمبلغ 2,000,000، يجب رفضه أو طلب تعزيز للاعتماد، لأن المتاح 1,800,000 فقط؛ فالرقابة تكون على الارتباط قبل الصرف، لا بعده. هذه «محاسبة الارتباطات» من أهم أدوات الرقابة في القطاع الحكومي. أساس القياس: نقدي أم استحقاق؟ تقليديًا طبقت حكومات عربية كثيرة الأساس النقدي أو النقدي المعدل، فتسجل الإيرادات عند تحصيلها والنفقات عند دفعها. وهذا بسيط ويخدم رقابة الموازنة، لكنه لا يظهر الأصول والالتزامات الحقيقية للدولة. لذلك تتجه دول عديدة لتطبيق معايير المحاسبة الدولية للقطاع العام IPSAS على أساس الاستحقاق، فتظهر الأصول الثابتة والمخزون والتزامات المعاشات والقروض. ومثال على ذلك قياس المخزون الحكومي المعد للتوزيع، كما في المخزون الاستراتيجي من السلع الغذائية. الفرق مع محاسبة الشركات البندالشركاتالوحدات الحكومية الهدفالربحالخدمة العامة أداة الرقابة الأساسيةالقوائم المالية والموازنة الاختياريةالموازنة الملزمة قانونًا المستخدمون الرئيسيونالمستثمرون والمقرضونالبرلمان والأجهزة الرقابية والمواطنون المعاييرIFRS أو المعايير المحليةIPSAS أو القواعد الحكومية المحلية ولمقارنة مع أهداف القوائم المالية للشركات راجع أهمية القوائم المالية، ولدور البنك المركزي بوصفه مؤسسة عامة البنوك المركزية. الأسئلة الشائعة هل تعد الشركات المملوكة للدولة وحدات إدارية حكومية؟ لا؛ الشركات العامة التي تمارس نشاطًا تجاريًا تطبق عادة محاسبة الشركات، أما الوحدات الإدارية فتقدم خدمات غير تجارية. لماذا لا تقاس كفاءة الوحدة الحكومية بالربح؟ لأن خدماتها غالبًا مجانية أو برسوم رمزية، فتقاس بمؤشرات التكلفة لكل خدمة وجودتها وتحقيق الأهداف. مقالات ذات صلة:أهداف المحاسبة الحكوميةالاطار النظري للمحاسبة الحكوميةالعوامل المؤثرة في أسعار الصرف
- بواسطة هيئة تحرير مجلة المحاسب العربي
- 24 فبراير 2025
عناصر النظام المالي
عناصر النظام المالي يمثل النظام المالي الدولي أحد الأركان الثلاثة للنظام الاقتصادي العالمي بالإضافة إلى النظام التجاري الدولي والنظام النقدي الدولي. والنظام المالي الكفؤ هو ذلك النظام الذي يحقق تمويلا للنظام التجاري الدولي واستقرارا للنظام النقدي, والتنسيق بين هذه الأنظمة يؤدي إلى تعظيم الرفاهية الاقتصادية والاجتماعية وتحقيق النمو في معظم بلدان العالم. كان النظام التجاري الدولي يعتمد الاتفاقية العامة للتعريفات الجمركية (GATT) ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (UNCTAD), والآن أصبح يعتمد على منظمة التجارة العالمية (OMC). أما النظام النقدي الدولي: يعتمد على تلك الآليات التي يديرها صندوق النقد الدولي. والنظام المالي الدولي: يتكون من أسواق التمويل الدولية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير, وهيئة التنمية الدولية, ومؤسسة (شركة) التمويل الدولية...إلخ. ويوضح الشكل التالي العناصر المختلفة للنظام المالي الدولي 1. المصدر: عادل المهدي، التمويل الدولي، العربي للنشر والتوزيع، القاهرة، مصر 1993. يتضح من الشكل السابق أن العناصر الأساسية التي يشتمل عليها النظام المالي الدولي تتكون من المتعاملين و الأسواق و الأدوات. 1- المتعاملون : هم الركيزة الأساسية للنظام المالي الدولي و يتكون المتعاملون في ظل النظام المالي الدولي من المستثمرين و المقترضين و المشاركين. أ-المستثمرون: وهم الأفراد والمؤسسات العامة والخاصة وحكومات الدول المختلفة والمنظمات الدولية والإقليمية, والمستثمر هو ذلك الشخص (مهما كانت طبيعته القانونية) الذي يملك أرصدة فائضة من الأموال ويرغب في توظيفها, وهنا يجب أن يفرق بين التوظيف المالي والتوظيف الحقيقي للأموال. ويشير التوظيف المالي إلى الاستثمار في إحدى الأصول المالية كالأسهم والسندات أو غيرها من الأدوات المالية الأخرى والتي تدر عائدا ماليا لصاحب هذا المال. وعلى المستوى الجزئي (Micro) يعتبر توظيف حقيقي للأموال لهذه الأصول, أما على المستوى الكلي (Macro) فهذا لا يعتبر توظيفا حقيقيا للأموال ولكنه عملية نقل للملكية من شخص إلى آخر. أما التوظيف (الإستثمار) الحقيقي للأموال : يقصد به شراء معدات أصول وآلات جديدة بهدف زيادة الطاقة الإنتاجية أو المحافظة على هذه الطاقة من خلال الاستثمار الاحلالي, أما إيداع الأموال في أحد الأوعية الادخارية (كالبنوك) لا يغير من الصفة الاستثمارية لهذا الشخص ويصبح في هذه الحالة بمثابة مدخر وليس مستثمر مالي. ب- المقترضون: وهم الأفراد والمؤسسات العامة والخاصة وحكومات الدول المختلفة والمنظمات الدولية والإقليمية الذين يحصلون على قروض من الأسواق المالية الدولية أو يقومون بطرح (بيع) سندات في هذه الأسواق, أو بالاقتراض المباشر من التجمعات المصرفية أو المنظمات الدولية أو من الحكومات المختلفة. والمقترض عادة ما يرغب في الحصول على الأموال من مصادر مختلفة بهدف توظيفها في استثمارات حقيقية بشراء معدات والآلات والقيام بعمل مؤسسات ومصانع ومشروعات جديدة, وفي هذه الحالة فإن المقترض يصبح بمثابة الشخص المستثمر. وتأخذ الأموال في إطار النظام المالي الدولي اتجاهين: الاتجاه الأول: هو تدفق هذه الأموال من المدخرين (أصحاب الفائض المالي) إلى المقترضين الذين يستخدمون هذه الأموال في الاستثمارات (أصحاب العجز المالي). الاتجاه الثاني : هو تدفق عوائد وأرباح هذه الأموال من المقترضين إلى المدخرين. ج- المشاركون: والمشاركون بالنظام المالي الدولي هم في الواقع: السماسرة والوسطاء الذين يتعاملون في الأسواق لحساب الغير أو لحسابهم مثل البنوك وشركات الاستثمار المالي وشركات التأمين وبنوك وصناديق الادخار ... إلخ بالاضافة إلى صناديق التقاعد والمنظمات الدولية والاقليمية المختلفة والحكومات والشركات دولية النشاط (متعددة الجنسيات) والأفراد من مختلف دول العالم... ويقوم هؤلاء بالتعامل في الأسواق المالية الدولية باستثمار الأموال الفائضة لديهم لتحقيق عوائد وأرباح على هذه الأموال, كما يقومون بالحصول على قروض من الأسواق المالية أو يقومون بطرح سندات دولية في هذه الأسواق. 2- الأسواق : تمثل الأسواق المالية المحلية والدولية الشبكة الأساسية التي تنتقل من خلالها رؤوس الأموال وتنقسم الأسواق المالية من وجهة نظر الآجال الزمنية والأدوات المستخدمة إلى أسواق نقد Money Market وأسواق رأس المال Capital Market. وفي أسواق النقد: يتم التعامل بأدوات مالية قصيرة الأجل تتراوح آجال استحقاقها بين يوم وأقل من سنة, وتتأثر أسواق النقد بالتغيرات التي تطرأ على أسعار صرف العملات المختلفة, كما تعكس الأدوات دينا محددا. أما أسواق رأس المال: فإن الأدوات المستعملة تعكس غالبا حقوق للملكية مثل الأسهم كما تعكس كذلك ديونا طويلة الأجل مثل السندات, وتؤثر أسعار الفائدة بدرجة كبيرة في حركة الأموال في هذه الأسواق وبدرجة أقل تغيرات أسعار الصرف. 3- الأدوات : تختلف الأدوات باختلاف نوعية السوق. ففي أسواق النقد تكون أدوات التعامل في معظمها قصيرة الأجل مثل: - أذونات الخزينة. - القيولات المصرفية. - الأوراق التجارية وشهادات الإيداع القابلة للتداول. - شهادات الإيداع المخزنة والودائع لأجل وصكوك الديون المختلفة. أما الأدوات المستخدمة في أسواق رأس المال وهي الأدوات طويلة الأجل مثل: - الأسهم التي تصدرها الشركات الصناعية. السندات الدولية التي تقوم بطرحها هذه الشركات وتلك التي تطرحها حكومات الدول المختلفة في أسواق المال الدولية. لطلـــبة الســــنة الرابعة ليـــسانس تخصص: مالية ، نقود وبنوك إعداد الـــــدكتور: مفــــــــتاح صــــــــالح أستــــــــاذ محـــــاضر قــــسم الاقتــــــصاد جــــــــــــامعة بســــــــــكرة مقالات ذات صلة:مصادر التمويل الدولي غير الرسمية (الخاصة)أهمية التمويل الدوليماهية التمويل الدولي
- بواسطة هيئة تحرير مجلة المحاسب العربي
- 24 فبراير 2025
أهداف المحاسبة الحكومية
أهداف المحاسبة الحكومية - ضبط الأموال العامة و الرقابة على تحصيلها و صرفها. - الاستغلال الأمثل للموارد المالية المتاحة. - مساعدة الأجهزة الحكومية على تحقيق أهدافها / عن طريق نظام معلومات سليم و هذا النظام المحاسبي السليم يهتم بحفظ أموال الدولة و الرقابة على تحصيلها و صرفها و يبدأ هذا الاهتمام أولا بإعداد الميزانية العامة للدولة ثم إحكام الرقابة على تنفيذها. مقالات ذات صلة:مراحل أعداد الميزانية العامةطبيعة الوحدات الادارية الحكوميةالاطار النظري للمحاسبة الحكومية
- بواسطة هيئة تحرير مجلة المحاسب العربي
- 24 فبراير 2025
الاطار النظري للمحاسبة الحكومية
المحاسبة الحكومية فرع من المحاسبة يختص بتسجيل وتحليل العمليات المالية للوحدات الحكومية، وتقديم معلومات تساعد على الرقابة على تنفيذ الموازنة العامة ومساءلة المسؤولين عن الأموال العامة. وتختلف عن محاسبة الشركات لأن الهدف ليس الربح، بل تقديم الخدمات العامة في حدود اعتمادات يقرها البرلمان. أهداف المحاسبة الحكومية الرقابة على تنفيذ الموازنة: التأكد من أن الإنفاق تم في حدود الاعتمادات ووفق الأبواب والبنود المقررة. المساءلة: تمكين البرلمان والأجهزة الرقابية من محاسبة المسؤولين. توفير بيانات للتخطيط: لإعداد موازنات السنوات التالية والحساب الختامي. حماية المال العام من الهدر والاختلاس. وتعرض أهداف المحاسبة الحكومية هذه الأهداف بإيجاز. خصائص مميزة ارتباط وثيق بالموازنة العامة: لكل بند اعتماد لا يجوز تجاوزه إلا بإجراءات قانونية. التبويب حسب الأبواب والبنود (الأجور، شراء السلع والخدمات، الاستثمارات...). استخدام نظام الارتباطات: حجز جزء من الاعتماد عند التعاقد قبل الصرف الفعلي. غياب مفهوم الربح، وإحلال مفهوم الفائض أو العجز. الأسس المحاسبية الأساسالوصف النقديتسجيل الإيرادات عند التحصيل والمصروفات عند الدفع؛ بسيط ويخدم الرقابة على الموازنة، وهو السائد تقليديًا. النقدي المعدلنقدي مع فترة متممة بعد نهاية السنة لتسجيل بعض المدفوعات المستحقة. الاستحقاقيعطي صورة كاملة عن الأصول والالتزامات وتكلفة الخدمات، وتتجه إليه الدول وفق معايير IPSAS. والمعايير الدولية للمحاسبة في القطاع العام IPSAS مبنية في أغلبها على المعايير الدولية للتقرير المالي مع تعديلات تناسب طبيعة القطاع العام. وللفرق بين الأسس عمومًا راجع أسس إثبات المصروفات والإيرادات. مثال محلول: متابعة اعتماد جهة حكومية لها اعتماد في باب شراء السلع والخدمات قدره 10,000,000 جنيه للسنة. حتى نهاية الربع الثالث: المصروف الفعلي = 7,500,000 جنيه الارتباطات (عقود موقعة لم تصرف بعد) = 1,500,000 جنيه المتاح للارتباط = 10,000,000 − 7,500,000 − 1,500,000 = 1,000,000 جنيه فإذا طلبت الجهة توقيع عقد صيانة بمبلغ 1,200,000 جنيه، فلا يجوز التعاقد قبل تدبير زيادة الاعتماد أو النقل من بند آخر وفق القواعد، لأن العقد يتجاوز المتاح بـ 200,000 جنيه. هذا هو جوهر الرقابة المسبقة في المحاسبة الحكومية. قيد الارتباط في سجلات الارتباطات (قيد نظامي): من ح/ الارتباطات 1,500,000إلى ح/ احتياطي الارتباطات 1,500,000 وعند الصرف الفعلي يلغى قيد الارتباط بقدر المصروف، ويسجل المصروف على البند. الحساب الختامي في نهاية السنة تعد الجهة حسابًا ختاميًا يقارن الاعتمادات بالفعلي لكل بند، ويوضح الوفورات والتجاوزات وأسبابها. وتراجع مراحل إعداد الميزانية العامة للصلة بين الموازنة والتنفيذ. الأسئلة الشائعة هل تطبق الجهات الحكومية المعايير الدولية للتقرير المالي؟ لا، تطبق معايير القطاع العام IPSAS أو قواعد محلية، أما الشركات المملوكة للدولة فتطبق معايير الشركات. لماذا يستمر استخدام الأساس النقدي؟ لبساطته وارتباطه بالرقابة على الموازنة، رغم قصوره في إظهار الالتزامات طويلة الأجل. مقالات ذات صلة:العوامل المؤثرة في أسعار الصرفتعريف سوق الصرف الأجنبيتأثير مراقبة الصرف على إعادة التوازن إلى ميزان المدفوعات
- بواسطة هيئة تحرير مجلة المحاسب العربي
- 24 فبراير 2025
مراحل أعداد الميزانية العامة
الميزانية العامة (أو الموازنة العامة) هي الخطة المالية للدولة لسنة قادمة، تقدر فيها النفقات العامة والإيرادات العامة، وتعتمدها السلطة التشريعية لتصبح إذنًا بالإنفاق والتحصيل. ولا تولد هذه الوثيقة في يوم واحد، بل تمر بدورة كاملة تستغرق شهورًا، تبدأ قبل بداية السنة المالية بوقت طويل وتنتهي بعدها بالحساب الختامي. في هذا المقال نشرح هذه المراحل ودور المحاسب في كل منها. المرحلة الأولى: الإعداد والتحضير تتولاها السلطة التنفيذية، وتحديدًا وزارة المالية: تصدر وزارة المالية منشورًا أو تعميمًا للوزارات والجهات الحكومية يتضمن التوجهات العامة وسقوف الإنفاق والأولويات. تعد كل جهة تقديرات نفقاتها وإيراداتها في نماذج موحدة، مستندة إلى الأرقام الفعلية للسنوات السابقة والبرامج الجديدة. تناقش وزارة المالية التقديرات مع كل جهة، وتعدلها في ضوء الموارد المتاحة. تجمع التقديرات في مشروع موازنة واحد، ويعرض على مجلس الوزراء لإقراره. وتستخدم في هذه المرحلة أساليب مختلفة للتقدير، منها أسلوب الموازنة الصفرية الذي يطلب تبرير كل بند من الصفر، كما شرحنا في الموازنة الصفرية: مميزاتها وتحدياتها. المرحلة الثانية: الاعتماد يحال مشروع الموازنة إلى السلطة التشريعية (البرلمان أو مجلس الشورى بحسب الدولة) قبل بداية السنة المالية بفترة يحددها الدستور. تناقشه اللجان المختصة، وقد تعدل بعض البنود، ثم يصدر بقانون أو مرسوم. بعد الاعتماد تصبح الأرقام حدودًا قصوى للإنفاق لا يجوز تجاوزها إلا بإجراءات نقل أو اعتماد إضافي. المرحلة الثالثة: التنفيذ تبدأ مع بداية السنة المالية: تبلغ كل جهة باعتماداتها، وتوزع على فترات زمنية أحيانًا. تحصل الإيرادات وفق القوانين والتشريعات المالية. يصرف الإنفاق بعد المرور بمراحل الارتباط والتسوية والصرف، وتحت رقابة المراقب المالي. يسجل المحاسب الحكومي العمليات في الدفاتر ويعد التقارير الدورية عن موقف التنفيذ. المرحلة الرابعة: الرقابة والحساب الختامي تنقسم الرقابة إلى رقابة سابقة على الصرف، ورقابة مصاحبة أثناء التنفيذ، ورقابة لاحقة يقوم بها جهاز الرقابة المالية أو ديوان المحاسبة. وفي نهاية السنة يعد الحساب الختامي الذي يقارن المقدر بالفعلي، ويعرض على السلطة التشريعية لإقراره. بعض المراجع تدمج الرقابة في التنفيذ فتقول إن المراحل ثلاث، لكن الأدق فصلها لأهميتها. مثال رقمي: موازنة جهة حكومية جهة حكومية كان إنفاقها الفعلي في السنة السابقة 120 مليون جنيه، وطلبت في تقديراتها 140 مليونًا، فخفضت وزارة المالية الاعتماد إلى 132 مليونًا. البابالمعتمد (مليون)الفعلي (مليون)نسبة التنفيذ الأجور وتعويضات العاملين706998.6% شراء السلع والخدمات302996.7% الاستثمارات322990.6% الإجمالي13212796.2% القراءة: الجهة لم تتجاوز اعتماداتها، والوفر الإجمالي 5 ملايين. لكن التنفيذ الأضعف كان في باب الاستثمارات (90.6%)، وهو أمر شائع حين تتأخر المشروعات، ويستحق تحليل الأسباب لأن تأخر الاستثمار العام يؤخر الخدمات المستهدفة، كما في الاستثمار العام. دور المحاسب الحكومي المحاسب في الجهات الحكومية ليس مجرد مسجل للمصروفات؛ فهو يتحقق من وجود اعتماد كافٍ قبل الارتباط، ويتابع نسب التنفيذ، ويعد الحساب الختامي، ويجيب على ملاحظات الأجهزة الرقابية. ولفهم أهداف هذا النظام كاملًا اقرأ أهداف المحاسبة الحكومية، وللمقارنة مع موازنات الشركات الموازنة النقدية. الأسئلة الشائعة ما الفرق بين الميزانية العامة والميزانية العمومية للشركات؟ الميزانية العامة خطة تقديرية لسنة قادمة، بينما الميزانية العمومية للشركة قائمة بمركزها المالي الفعلي في تاريخ معين. ماذا يحدث إذا لم تعتمد الموازنة قبل بداية السنة؟ تنص كثير من الدساتير على العمل بموازنة السنة السابقة أو بنسبة شهرية منها مؤقتًا حتى الاعتماد. هل يجوز نقل اعتماد من باب لآخر؟ يجوز في حدود وضوابط يحددها قانون الموازنة، وغالبًا يحتاج النقل بين الأبواب الرئيسية إلى موافقة وزارة المالية أو السلطة التشريعية. مقالات ذات صلة:ماهية التمويل الدوليأهداف المحاسبة الحكوميةطبيعة الوحدات الادارية الحكومية
